الكويت: القبيلة .. أم الديمقراطية ؟؟

الكويت: القبيلة.. أم الديمقراطية
رجال القبائل يتحدون بإجراء انتخابات فرعية يجرمها القانون..
والحكومة تصارع لمحاربة الظاهرة

الكويت: أحمد عيسى

في الوقت الذي تستعد فيه الكويت لانتخابات برلمانية هي الثانية
عشرة، منذ أن أقر الدستور في هذه الإمارة عام 1962، شهدت البلاد
على مدى الأسبوعين الماضيين مواجهات بين قوى الأمن، وعدد من
أبناء القبائل الذين تتهمهم الحكومة بتنظيم انتخابات تمهيدية
يجرمها القانون على مستوى قبائلهم، لاختيار ممثليهم للانتخابات،
التي ستقام في السابع عشر من مايو (أيار) المقبل.
وتلجأ القبائل إلى هذا الاسلوب لضمان عدم تشتت أصوات ناخبيها من
أبنائها. لكن الحكومة ومن ورائها القانون، ترى ان هذه الظاهرة
تقدم القبيلة على حساب الوطن، وتكرس الانتماء الطائفي على حساب
الانتماء الوطني، رغم تغافلها عن هذه الظاهرة في الاعوام
الماضية. اما في هذا العام فقد صعّدت وزارة الداخلية من حدة
المواجهات باستخدامها رجال الأمن المدنيين، وقوى مكافحة الشغب،
والمداهمات المدعومة بأذونات من النيابة العامة، وفي مراحل لاحقة
الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، لتفريق حشود التأمت لإتمام
مشاركتها في التصفيات القبلية، رغم محاولة قواتها منعها بالقوة.
وسجلت مواجهتان بين قوى الأمن وعدد من أبناء القبائل، الأولى
كانت أمام مبنى المباحث الجنائية نهاية الشهر الماضي، حيث كان
يحتجز عدد من أبناء قبيلة العجمان، بعد أن حاول عدد من
المتجمهرين اقتحام المبنى لحث السلطات على الإفراج عن أبناء
عمومتهم المتهمين بتنظيم انتخابات فرعية قبلية، ما أدى إلى حدوث
اشتباكات بين الطرفين، لجأت إثرها قوات مكافحة الشغب، لإطلاق
الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع.
وتجددت مطلع الأسبوع الجاري المواجهات في منطقة الصباحية الواقعة
في الدائرة الانتخابية الخامسة (جنوب العاصمة) على خلفية تنظيم
قبيلة العوازم لانتخابات فرعية شارك فيها 3000 من أبنائها
لاختيار أربعة مرشحين من إجمالي المشاركين، وحاولت كتيبة من
القوات الخاصة، منع المشاركين، إلا أن أوامر صدرت من وزير
الداخلية بانسحاب القوة، بعد تعهد صاحب الديوان، الذي يعتقد أن
الانتخابات الفرعية تمت داخله، بتفريق المتجمهرين، إلا أن تعرض
رجال الأمن للرشق بالحجارة، والتهجم عليهم من قبل المتجمهرين،
أديا إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين بالقوة.
وبعد مواجهات قوى الأمن مع من تتهمهم بإجراء انتخابات فرعية،
تصاعدت حدة تصريحات ممثلي أبناء القبائل، إذ هددوا بمساءلة وزير
الداخلية الشيخ جابر الخالد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر
المحمد حال وصولهم إلى البرلمان، كونهما مسؤولين دستوريا
وقانونيا عن الأضرار والأذى اللذين تعرض لهما أبناء القبائل جراء
المواجهات.
وفيما حاولت أجهزة وزارة الداخلية منع إتمام الانتخابات الفرعية
القبلية بالقوة، استطاع أبناء القبائل إجراء مشاوراتهم وتصفياتهم
لاختيار ممثليهم، وأعلنوا أسماء المرشحين المقبلين ممن سيمثلون
قبائلهم، ما عني فشل الحكومة في محاربة الانتخابات الفرعية
القبلية، التي أكدت مرارا سعيها للقضاء عليها وإحالة منظميها
للقضاء.
ورأى النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة عبد الله راعي الفحما،
وهو أحد المتهمين بالمشاركة في الانتخابات الفرعية لقبيلة
العوازم، وتعرض ديوانه للمداهمة من قبل رجال المباحث، أن
«الطريقة والأسلوب اللذين اتخذا في مداهمة ديوانه، يسيئان
للديمقراطية الكويتية، وما حدث كان فوضى بعيدة عن القانون».
واعتبر راعي الفحما أن «اقتياد ما يزيد على 100 شخص من أبناء
قبيلة العوازم، وتكبيلهم كالمجرمين من دون أي ذنب ارتكبوه، أمرا
غير مقبول، كما أن مداهمة المنازل تصعيد غير مقبول على الإطلاق،
وما حصل لم تعهده الكويت، بل ولم تمارسه حتى أجهزة الأمن
العراقية إبان احتلالها الغاشم للكويت عام 1990».
وبموجب بيانين صدرا بعد المواجهتين، أكدت وزارة الداخلية أنها لم
تستخدم القوة بتعسف أو إفراط، بل لجأت لاستخدامها بموجب الدفاع
عن النفس، وبهدف تفريق المتجمهرين بعد فشل المفاوضات معهم. وشددت
على ملاحقتها لكل المخالفين لأحكام القانون الذي يجرم إجراء
الانتخابات الفرعية، وكذلك كل من حرض أو شارك بأعمال الشغب، مع
تأكيدها بإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وبينت الوزارة أن القوات الخاصة لم تستعمل كامل إمكاناتها في
مواجهة ما حدث، كما لم تستخدم الأعيرة النارية أو الرصاص
المطاطي، موضحة أن «وجود القوات الخاصة كان لمساندة تنفيذ أوامر
صادرة من النيابة العامة، آثرت وزارة الداخلية أن يتم تنفيذها
بوسائل تفاوضية حضارية».
وكانت النيابة العامة قد استدعت على مدى الأسبوعين الماضيين
حوالي 300 شخص ينتمون لقبائل العوازم والعجمان والرشايدة،
للتحقيق معهم بتهم تفاوتت بين المشاركة في الانتخابات الفرعية
وتنظيمها.
يذكر أن فقرة أضيفت على قانون الانتخاب في الكويت عام 1998 جرمت
«كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعي إليها»،
وشرح المشرع الانتخابات الفرعية بـ«التي تتم بصورة غير رسمية قبل
الميعاد المحدد للانتخاب لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين
لفئة أو طائفة معينة».
إلا أن الحكومة كانت تغض النظر عن تنظيم القبائل لانتخاباتها
الفرعية منذ تاريخ تطبيق القانون، حتى العام الجاري، ولم تحرك
دعاوى قضائية جادة ضد المشاركين في الانتخابات الفرعية التي تمت
قبل الانتخابات البرلمانية في أعوام 1999، و2003، و2006، كونها
كانت مرتاحة لمخرجات تلك الانتخابات، إلا أن تغير الظروف
السياسية، وتعديل النظام الانتخابي، دفعها إلى ضرورة مواجهة
الانتخابات الفرعية القبيلة، حتى لا تخرج أسماء غير مرغوب بها
على حساب آخرين، ترى الحكومة أن مواقفهم يمكن التنبؤ بها
والسيطرة عليها داخل قبة البرلمان.
وعادة ما تلجأ القبائل إلى إجراء تصفيات تمهيدية بين مرشحيها
المحتملين، لاختيار ممثليها، بهدف ضمان عدم تشتت أصوات ناخبيها
من أبنائها، ما يقلل فرص وصولهم إلى المقاعد التي يستحوذون عليها
تاريخيا، الأمر الذي يتيح تمثيلا أكبر لقبائل أخرى وأقليات على
حسابها.
ويشرح الباحث القانوني فهد العنزي في بحث له منشور على موقع مجلس
الأمة الكويتي الالكتروني، وتناول فيه تجريم الانتخابات الفرعية
أن هناك رأيين في تجريم الانتخابات الفرعية، ينطلق المؤيد
للتجريم من قاعدة أن «المرشح بعد نجاحه في الانتخابات يمثل الأمة
بأسرها وليس دائرة انتخابية محددة، ولا جماعة أو فئة أو طائفة
معينة، إلى جانب أن الانتخابات الفرعية تكرس الانتماء القبلي
والطائفي على حساب الانتماء الوطني، وتتيح فرص الوصول إلى مقاعد
مجلس الأمة للعناصر التقليدية من أصحاب النفوذ، والقدرة على
التأثير داخل القبيلة أو الطائفة، وتحرم في الوقت ذاته أصحاب
الحقوق من العناصر الأخرى الأوفر قدرة والأكثر عطاء، والأكبر
نفعا للمصلحة العامة». أما المعارضون لتجريم الانتخابات الفرعية
عند العنزي فيستندون الى «كفالة الدستور الكويتي لحرية الرأي
والتعبير، وهم يرون الانتخابات الفرعية صورة للتعبير عن حرية
الرأي المكفولة، كما أنها عبارة عن تصفيات مشروعة داخل العائلة
الكبيرة، والمشاركة فيها اختيارية، ونتائجها غير ملزمة، وهناك من
فاز في الانتخابات العامة رغم رفضه المشاركة في الانتخابات
الفرعية، وهناك من فاز في الانتخابات الفرعية ولم ينجح في
الانتخابات العامة».
الدكتور غانم النجار أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت يبني
موقفه المعارض لتجريم الانتخابات الفرعية من منطلق كونها «سلوكا
سياسيا لن نستطيع وقفه بقانون أو بقرار إداري، لكن مع ذلك فإن
التعامل معها لا يمكن أن يتم من خلال القانون، فهي قد أصبحت جزءا
من سلوك خاطئ رعته وشجعته الدولة منذ زمن بعيد، ناهيك من أن
قانون التجريم نفسه يحمل في طياته شبهة دستورية»، بحسب مقال له
نشر في جريدة «الجريدة» المحلية منتصف الأسبوع الجاري.
وفي الوقت الذي تلقي القبائل بثقلها خلف ممارستها، لا تخلو
الساحة من أصوات تعارض ما يجري داخل إطار القبيلة وخارجه، إلا
أنها عادة ما تلاقي هجوما يصل حد الشراسة في بعض الأحيان، وهو ما
تعرض له الكاتب الصحافي محمد الوشيحي، الذي اتهم بالانسلاخ عن
القبيلة لمجرد معارضته إجراء الانتخابات الفرعية داخل قبيلته
العجمان، في كتاباته في عموده في جريدة «الرأي» الكويتية.
ويبين الوشيحي لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما أكتبه يجد ترحيبا داخل
النخب القبلية، ودائما ما تأتيني رسائل تدعوني للمضي قدما في نقد
الانتخابات الفرعية، رغم أن معارضين من داخل قبيلتي وأبناء
عمومتي رأوا في ما أقوله انسلاخا عن القبيلة، واتهموني باستخدام
معارضتي للبروز الإعلامي». ويرتكز الوشيحي في خلافه مع تنظيم
القبائل انتخابات فرعية على نقطة جوهرية محورها «ضرورة أن ينحصر
دور القبيلة بالجانب الاجتماعي فقط، والبعد عن السياسة».
ويؤمن الوشيحي بأن «الانتخابات الفرعية تقتل القبيلة من الداخل،
فهناك أفخاذ صغيرة مهمشة، تذوب داخل القبيلة، حتى ان مثلها في
الانتخابات الفرعية أكفاء، فالكثرة تغلبهم، ومعادلة الأرقام
ضدهم، والفرص دائما ما تكون في صف أبناء الأفخاذ الكبيرة».
ويعدد الكاتب الصحافي محمد الوشيحي أكثر من وسيلة في معرض رده
على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول أنجع السبل للقضاء على الانتخابات
الفرعية، منها «أن يقرر أبناء القبيلة خوض الانتخابات العامة
مستقلين عن نتائج الانتخابات الفرعية، لكسر الحلف القبلي، حتى إن
لم ينجحوا، كما يجب الاقتناع بأن القضاء على الانتخابات الفرعية
لن يكون بفرض قوة خارجية على القبيلة، بل من داخلها عن طريق
النخب الواعية والمؤثرة».
ويسترسل الوشيحي موضحا «نحن نحتاج إلى تغيير مجتمعي، تقوده
النخب، كما يجب على الدولة أن تنظر بعين المساواة لأبناء
القبائل، وأن تعاملهم كما تعامل أبناء الحضر، ويجب أن يرافق ذلك،
حملة إعلامية منظمة ربما تطول إلى خمس سنوات، حتى نستطيع القضاء
على الانتخابات الفرعية، على أن يشارك فيها الجميع من حكومة ونخب
ومسؤولين».
ويستل أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت الدكتور علي الزعبي
طرف الحديث من الوشيحي منطلقا في إجابته على ذات السؤال أن «الحل
يكون بخلق كويت متجانسة ومتناغمة سياسيا وفكريا، وهذا يمكن أن
يتحقق بتحويل الكويت إلى دائرة انتخابية واحدة، يحق لكل ناخب
فيها اختيار ممثلين إلى ثلاثة ممثلين، ما يحد من التحالفات، على
أن ترافقها برامج تربوية واجتماعية، تقوم على أساس أن الكويت
للكويتيين».
ويضيف «يجب أن نقتنع بأن أبناء القبائل والشيعة واقعين تحت غبن
سياسي واجتماعي، فهم لا يصلون إلى المناصب القيادية العليا إلا
بشق الأنفس، نظرا لغياب مفهوم العدالة الاجتماعية، والرجل
المناسب في المكان المناسب، وهو ما أدى إلى أن يلجأ من يشعر
بالغبن إلى قبيلته، أو جماعته، خاصة بعد تفشي القناعة بأنك تحتاج
إلى واسطة لتأخذ حقا مكتسبا لك».
ويرفع الدكتور الزعبي مع «الشرق الأوسط» حرارة النقاش بكشفه عن
أن «الانتخابات الفرعية ليست سوى نتاج حكومي بحت، رعته السلطة
السياسية الحاكمة منذ عام 1975، إذ أقيمت أول انتخابات فرعية في
ديوان أحد أقطابها، كما استمرت هذه الرعاية خلال عام 1981 عندما
أجريت أول انتخابات طائفية، بالاستفادة من أجواء الشحن الطائفي
التي عبأت البلاد خلال الحرب العراقية الإيرانية».
ويحلق لينقل الصورة مجردة من بعيد بقوله إن «هدف السلطة من دعم
الانتخابات الفرعية هو ضمان وصول أكبر عدد من مناصريها إلى
البرلمان على ظهر القبيلة، ولهذا كانت الحكومات المتعاقبة تتقاضى
عن الانتخابات الفرعية، بل كان بعضها يدعمها».
وعن سبب تبدل الموقف الحكومي، متى ما سلمنا بفرضيته، يجيب
الدكتور الزعبي، أن «هناك صراعا داخل الأسرة الحاكمة في حالة
الانتخابات الفرعية الأخيرة، بين طرف خارج الحكومة يرى أن تأثيره
سيزداد عبر وصول أكبر عدد ممكن من أبناء القبائل عن طريق
الانتخابات الفرعية، والآخر يرى أن مصلحته تقتضي إقصاء خصومه
المستقبليين قبل الانتخابات العامة عبر ضرب الانتخابات الفرعية».
ولم يفت الدكتور علي الزعبي الإشارة إلى أن «غمرة الحديث عن
الانتخابات الفرعية القبيلة، يجب ألا تلهينا عن الانتباه لتشكل
فرز طائفي في الدائرة الانتخابية الأولى، وشبة استخدام المال
السياسي في الدائرتين الثانية والثالثة». وعن طريقة تعامل
الحكومة مع الانتخابات الفرعية ومحاولة منها استخدام القوة يقول
الدكتور الزعبي أن «التعاطي كان استفزازيا وخاطئا، ومعالجة الخطأ
يجب ألا تكون بخطأ أكبر منه، بل باللجوء إلى القنوات القانونية،
واستدعاء المتهمين بشكل رسمي، لا أن تتحول الكويت من دولة مدنية
إلى دولة بوليسية، تدخل فيها المدرعات إلى داخل الأحياء السكنية،
وتستخدم فيها القوة، ما أضر بالوحدة الوطنية وأساء للكويت، وصغّر
من دور القوات الخاصة في أعين الناس». وبحسب مصادر التقت بها
«الشرق الأوسط» تقوم الانتخابات الفرعية على أربع مراحل، الأولى
اختيار اللجنة المنظمة، وعادة ما تتم من خلال تسمية ممثل لكل فخذ
من أفخاذ القبيلة، والثانية بتسجيل المرشحين، والثالثة باختيار
عينة المقترعين المقصورة على الذكور من أبناء القبيلة، وعادة ما
تكون عبر الاختيار العشوائي، أما المرحلة الأخيرة فعملية
الاقتراع المباشر وفرز وإعلان النتائج. ويدفع المرشحون رسم
اشتراك لكل منهم، يصل في بعض الأحيان إلى عشرة آلاف دينار كويتي
(نحو 35 ألف دولار أميركي)، تُستخدم جميعها لتغطية مصاريف إدارة
العملية الانتخابية الداخلية على مستوى القبيلة، وأغراض الدعاية
للمرشحين الذين يقع عليهم الاختيار.
لكن بعد صدور قانون يجرم الانتخابات الفرعية القائمة على أساس
قبلي أو طائفي عام 1998، خصصت اللجان المنظمة للانتخابات الفرعية
القبلية جزءا من المبلغ الإجمالي، لتغطية تكاليف المحامين
والملاحقات القضائية للمرشحين والمنظمين.
وبموجب إحصاء رسمي نشرته جريدة «الرأي» الكويتية مطلع الأسبوع
الجاري، يبلغ عدد الناخبين الكويتيين الذين يحق لهم الإدلاء
بأصواتهم 361 ألف مواطن ومواطنة، 51 بالمائة منهم مسجلون أبناء
قبائل، ويقابلهم نحو 49 بالمائة من الناخبين الحضر.
وتحتل قبيلة العوازم المركز الأول من ناحية الثقل الانتخابي
قبليا بحصولها على 9.5 من إجمالي الناخبين، تليها المطران بـ8
بالمائة، ثم العجمان بـ6 بالمائة، فالرشايدة بـ5 بالمائة، وتليها
بقية القبائل بنسب متفاوتة في ما بينها لبعضها ومتقاربة لبقيتها.
ويرتكز ثقل القبائل في الدائرتين الانتخابية الرابعة (شمال
العاصمة) والخامسة (جنوب الكويت)، وفيهما يكون التنافس على أشده
على مقاعد البرلمان، باعتبارها مؤشر ميزان القوى، من خلال ما
تحصل عليه من مقاعد داخل البرلمان. ويتألف البرلمان الكويتي من
خمسين نائبا، يختارهم الناخبون الموزعون على خمس دوائر، عبر
اختيار كل ناخب لأربعة مرشحين كحد أقصى، على أن يمثل كل دائرة
أعلى عشرة مرشحين حصولا على الأصوات.

مشكوررررررررررررررررررررررررر على هالموضوع المميز يسلمووووووووو اديك

مشكوووووووووووووووووووور على الموضوع